عبدالمطلوب مبارك البدراني
27-04-2008, 11:44 PM
التوعية بمخاطر الإيدز حماية للصحة وتوفير للمال
بقلم :عبدالمطلوب مبارك البدراني
في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - والتي عقدت بعد ظهر الاثنين الموافق 8/4/1429، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطوير برنامج الفحص قبل الزواج ليصبح "برنامج الزواج الصحي" على أن يراعي عدداً من الأمور، منها ما يلي :
1 ـ إضافة فحص الأمراض المعدية "الإيدز، والالتهاب الكبدي الوبائي ب، و، ج" إلى برنامج الزواج الصحي .
2 ـ أن ينفذ برنامج الزواج الصحي على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في العام المالي 1428/1429 لمدة سنتين لتغطية جميع مراكز الفحص في المملكة لتقديم الخدمة للعازمين على الزواج سنوياً والبالغ عددهم ربع مليون تقريباً.
3 ـ الأخذ بالتقنيات الحديثة والربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، كوزارة العدل، للتأكد من عمل الفحوص المطلوبة ورصد حالات عدم التوافق الصحي ومتابعتها .
هذا القرار في مكانه وزمانه لأننا الآن وكما نقرأ ونشاهد في زمن أصيبت فيه البشرية بأخطر وباءين بعد الطاعون بل هما أخطر من الطاعون لأن المصاب بهما ممن الممكن أن يعيش حياته العادية لعشرات السنين ويختلط بالمجتمع وينشر العدوى وهو لا يدري والمجتمع لا يدري أما الطاعون فلا يمهل المصاب به أكثر من أسبوع وأعراضه تظهر بعد ساعات من الإصابة به. فلذا يجب التطبيق الفوري والشامل لهذا القرار ويجب أن يلزم به كل متقدم للزواج وألا يعقد الزواج إلا بنتيجة الفحص السلبية ولا أعتقد أننا بهذه الطريقة قد حصنّا مجتمعنا من هذين الدائين، لأن هناك من تزوجوا قبل هذا القرار وهناك من يعزفون عن الزواج وهناك من يتزوجون من خارج الوطن وطبعا هناك دول كثيرة لا تربط الزواج بالفحص لذلك أعتقد أن الحل في التالي:
1- توسيع نطاق الفحص حتى يشمل كل المجتمع بوسائل عديدة يمكن أن تؤدي للنتيجة المطلوبة وأن يجدد الفحص كل فترة محددة يحددها ذوي الاختصاص من الأطباء الذين يعرفون خواص المرض وطبيعته وفترة حضانته.
2- فحص المقيمين عند دخولهم البلاد وعدم الاكتفاء بفحص بلادهم لأن بعضهم يتحايلون في بلادهم للحصول على نتيجة سلبية وهم يعرفون أنفسهم أنهم مصابون ويقال إن هناك دول تصدر شهادات السلامة من الإيدز والكبد الوبائي لمن يدفع أكثر.
3- فحص المقيمين عند كل تجديد للإقامة لأن هذين الوبائين وافدان ألينا أكثر من استيطانهما وبذلك نكون قد قطعنا الشك باليقين.
4- تأشيرة العمرة كذلك لا تمنح إلا لمن يثبت خلوه من الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي لأن الكثير من المعتمرين يقيمون بطريقة غير شرعية وأنا أجزم أنه يعيش معنا الآن الكثير من الذين تخلفوا عن العمرة ومعظمهم مصاب بهذه الأمراض الخطيرة.
5- عدم استيراد الدماء من الدول الأجنبية وعمل حملات إعلانية للتبرع بالدم من المواطنين وفحصها وبالتالي تصرف لبنوك الدم بالمستشفيات. 6- العاملون في الحقل الطبي عليهم عبء كبير وذلك بنظافة وتعقيم أيديهم والأدوات الطبية التي يستعملونها والوقاية خير من العلاج.
وأنا من وجهة نظري أن نواجه المشكلة ولا نتهرب منها لأن الهرب لن يفيد أبدا وسوف يزيد المشكلة تعقيدا وأن إلغاء أي زواج بعد الفحص هو إجراء وقائي لحماية الأجيال القادمة ومرض الإيدز خطير جدا خطير لأنه من الأمراض التي يصعب علاجها ويكلف الدول المبالغ الباهظة لعلاجه ووجوده في كل الدول وانتشاره أكبر مما نتصوره نحن وكل إحصائية أيا كان مصدرها تخلو من المصداقية.
أحد المتخصصين في منظمة الصحة العالمية يقول يجب ضرب أي إحصائية في 10عندما يتعلق الأمر بمرض الإيدز هذا مما يدل على أن أعداد المصابين بهذا الداء كبير جدا ولكن من أهم ما نحتاجه في مكافحة مرض الإيدز التوعية بمخاطر المرض ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، وكم سيوفر من قناطير كثيرة تُهدر صحة ومالا لا حدود لهما إذا استطعنا توعية الناس بمخاطر المرض وعمل الفحوصات اللازمة له قبل وقوع الفأس في الرأس وقانا الله وإياكم شر الأمراض الظاهرة والباطنة
http://www.alwatan.com.sa/news/ad2.asp?issueno=2767&id=2366
بقلم :عبدالمطلوب مبارك البدراني
في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - والتي عقدت بعد ظهر الاثنين الموافق 8/4/1429، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطوير برنامج الفحص قبل الزواج ليصبح "برنامج الزواج الصحي" على أن يراعي عدداً من الأمور، منها ما يلي :
1 ـ إضافة فحص الأمراض المعدية "الإيدز، والالتهاب الكبدي الوبائي ب، و، ج" إلى برنامج الزواج الصحي .
2 ـ أن ينفذ برنامج الزواج الصحي على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في العام المالي 1428/1429 لمدة سنتين لتغطية جميع مراكز الفحص في المملكة لتقديم الخدمة للعازمين على الزواج سنوياً والبالغ عددهم ربع مليون تقريباً.
3 ـ الأخذ بالتقنيات الحديثة والربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، كوزارة العدل، للتأكد من عمل الفحوص المطلوبة ورصد حالات عدم التوافق الصحي ومتابعتها .
هذا القرار في مكانه وزمانه لأننا الآن وكما نقرأ ونشاهد في زمن أصيبت فيه البشرية بأخطر وباءين بعد الطاعون بل هما أخطر من الطاعون لأن المصاب بهما ممن الممكن أن يعيش حياته العادية لعشرات السنين ويختلط بالمجتمع وينشر العدوى وهو لا يدري والمجتمع لا يدري أما الطاعون فلا يمهل المصاب به أكثر من أسبوع وأعراضه تظهر بعد ساعات من الإصابة به. فلذا يجب التطبيق الفوري والشامل لهذا القرار ويجب أن يلزم به كل متقدم للزواج وألا يعقد الزواج إلا بنتيجة الفحص السلبية ولا أعتقد أننا بهذه الطريقة قد حصنّا مجتمعنا من هذين الدائين، لأن هناك من تزوجوا قبل هذا القرار وهناك من يعزفون عن الزواج وهناك من يتزوجون من خارج الوطن وطبعا هناك دول كثيرة لا تربط الزواج بالفحص لذلك أعتقد أن الحل في التالي:
1- توسيع نطاق الفحص حتى يشمل كل المجتمع بوسائل عديدة يمكن أن تؤدي للنتيجة المطلوبة وأن يجدد الفحص كل فترة محددة يحددها ذوي الاختصاص من الأطباء الذين يعرفون خواص المرض وطبيعته وفترة حضانته.
2- فحص المقيمين عند دخولهم البلاد وعدم الاكتفاء بفحص بلادهم لأن بعضهم يتحايلون في بلادهم للحصول على نتيجة سلبية وهم يعرفون أنفسهم أنهم مصابون ويقال إن هناك دول تصدر شهادات السلامة من الإيدز والكبد الوبائي لمن يدفع أكثر.
3- فحص المقيمين عند كل تجديد للإقامة لأن هذين الوبائين وافدان ألينا أكثر من استيطانهما وبذلك نكون قد قطعنا الشك باليقين.
4- تأشيرة العمرة كذلك لا تمنح إلا لمن يثبت خلوه من الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي لأن الكثير من المعتمرين يقيمون بطريقة غير شرعية وأنا أجزم أنه يعيش معنا الآن الكثير من الذين تخلفوا عن العمرة ومعظمهم مصاب بهذه الأمراض الخطيرة.
5- عدم استيراد الدماء من الدول الأجنبية وعمل حملات إعلانية للتبرع بالدم من المواطنين وفحصها وبالتالي تصرف لبنوك الدم بالمستشفيات. 6- العاملون في الحقل الطبي عليهم عبء كبير وذلك بنظافة وتعقيم أيديهم والأدوات الطبية التي يستعملونها والوقاية خير من العلاج.
وأنا من وجهة نظري أن نواجه المشكلة ولا نتهرب منها لأن الهرب لن يفيد أبدا وسوف يزيد المشكلة تعقيدا وأن إلغاء أي زواج بعد الفحص هو إجراء وقائي لحماية الأجيال القادمة ومرض الإيدز خطير جدا خطير لأنه من الأمراض التي يصعب علاجها ويكلف الدول المبالغ الباهظة لعلاجه ووجوده في كل الدول وانتشاره أكبر مما نتصوره نحن وكل إحصائية أيا كان مصدرها تخلو من المصداقية.
أحد المتخصصين في منظمة الصحة العالمية يقول يجب ضرب أي إحصائية في 10عندما يتعلق الأمر بمرض الإيدز هذا مما يدل على أن أعداد المصابين بهذا الداء كبير جدا ولكن من أهم ما نحتاجه في مكافحة مرض الإيدز التوعية بمخاطر المرض ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، وكم سيوفر من قناطير كثيرة تُهدر صحة ومالا لا حدود لهما إذا استطعنا توعية الناس بمخاطر المرض وعمل الفحوصات اللازمة له قبل وقوع الفأس في الرأس وقانا الله وإياكم شر الأمراض الظاهرة والباطنة
http://www.alwatan.com.sa/news/ad2.asp?issueno=2767&id=2366