طير السلام
11-07-2008, 08:26 AM
بدأ يوم السبت الماضي الاكتتاب في شركةالتعدين السعودية ( معادن ) وينتهي يوم الاثنين القادم ، وأنقل للقارئ الكريم فتوى الشيخ الدكتور : يوسف الشبيلي وهي كما يلي :
ما حكم الاكتتاب في شركة التعدين العربية السعودية (معادن)؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في التنقيب عن الذهب والمعادن وبيعها. وجميع ودائعها إسلامية وليس عليها قروض. وكان لديها عقود مشتقات مالية على الذهب إلا أنها أوقفت التعامل بها كما نصت على ذلك نشرة الإصدار. وقبل شهر قامت إحدى الشركات المملوكة لها بنسبة 70% -(وهي شركة معادن للفوسفات)- بتوقيع اتفاقية مع عدد من البنوك تمكنها من الحصول على تمويل معظمه إسلامي وجزء منه بقرض بفوائد محرمة من صندوق الاستثمارات العامة. وبالاتصال بمسئولي الشركة أفادوا بأن تلك الشركة إلى الآن لم تأخذ ذلك التمويل، ولا تنوي أخذ شيء منه في الفترة الراهنة اكتفاءً بأموال الاكتتاب.
وحيث إن نشاط شركة معادن وتعاملاتها المالية الحالية مباحة، فيجوز الاكتتاب فيها، لاسيما أن اتفاقية القرض هي للشركة التابعة وليست لشركة معادن المطروحة للاكتتاب، وإلى الآن لم تأخذ تلك الشركة (التابعة) شيئاً منه. ومن اكتتب ثم باع أسهمه بربح فلا يلزمه تطهير شيء منه.
وجواز الاكتتاب لا يعني أن هذه الاتفاقية مباحة، بل يجب على الشركة أن تعدل هذه الاتفاقية ليكون جميع التمويل المتوقع أخذه إسلامياً. وإني بهذه المناسبة أذكر القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات بتقوى الله تعالى فيما استرعاهم عليه، وأن يطهروا شركاتهم من الربا، فهو ماحق للبركة، جالب للنقمة، وإنها أمانة، وسيسألون عنها يوم القيامة، وإن من خيانة الأمانة التعامل بمعاملات محرمة. ولا عذر لهم في ذلك فالبدائل الشرعية متاحة ولله الحمد.
والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي للاكتتاب ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.
والفتوى الثانية فتوى الشيخ الدكتور : محمد العصيمي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
فقد اطلعت على تقرير مفصل مقدم من الزملاء في مركز الأوائل عن وضع شركة معادن، وقد اشتمل التقرير على بيان كون الشركة قد اقترضت قروضا بعضها قروض ربوية وحصلت على تسهيلات ربوية، وتتعامل بمشتقات مالية على الذهب، وحيث إن الأمر كذلك، فلا يجوز في نظري الاكتتاب بها.
وإني بهذه المناسبة أدعو القائمين على هذه الشركة العملاقة التي يراد لها أن تكون علامة فارقة في الاقتصاد السعودي أن يسلكوا في تمويلها الطريقة الشرعية الإسلامية المتاحة من كثير من البنوك، وأن يسارعوا إلى تعيين مستشار شرعي لهم يعينهم على طريق الخير في التمويل والاستثمار، فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه لجميع المؤمنين: "فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". ولا عذر لشركة الآن في السعودية على وجه الخصوص فالمستشارون الشرعيون كثيرون، والتمويل الإسلامي ميسر وبأسعار منافسة، والبنوك والشركات الاستثمارية تتسابق وتتنافس على جلب الشركات إلى نطاق خدماتها، والله سبحانه وتعالى قد أنذر وأعذر قبل ذلك.
وإني على يقين إن السوق السعودية لن يستمر فيها إلا الشركات التي تسلك سبيل التمويل الإسلامي في المدى المتوسط، وما ذلك على الله بعزيز.
وفق الله الجميع لكل خير، ورزقنا حسن الاتباع، ووفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.تاريخ الفتوى 16 / 2 / 1429هـ
هذا للفائدة وعلى المرء أن يأخذ فتوى من يثق بعلمه ويطمئن إليه قلبه والله الهادي إلى سواء السبيل
ما حكم الاكتتاب في شركة التعدين العربية السعودية (معادن)؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في التنقيب عن الذهب والمعادن وبيعها. وجميع ودائعها إسلامية وليس عليها قروض. وكان لديها عقود مشتقات مالية على الذهب إلا أنها أوقفت التعامل بها كما نصت على ذلك نشرة الإصدار. وقبل شهر قامت إحدى الشركات المملوكة لها بنسبة 70% -(وهي شركة معادن للفوسفات)- بتوقيع اتفاقية مع عدد من البنوك تمكنها من الحصول على تمويل معظمه إسلامي وجزء منه بقرض بفوائد محرمة من صندوق الاستثمارات العامة. وبالاتصال بمسئولي الشركة أفادوا بأن تلك الشركة إلى الآن لم تأخذ ذلك التمويل، ولا تنوي أخذ شيء منه في الفترة الراهنة اكتفاءً بأموال الاكتتاب.
وحيث إن نشاط شركة معادن وتعاملاتها المالية الحالية مباحة، فيجوز الاكتتاب فيها، لاسيما أن اتفاقية القرض هي للشركة التابعة وليست لشركة معادن المطروحة للاكتتاب، وإلى الآن لم تأخذ تلك الشركة (التابعة) شيئاً منه. ومن اكتتب ثم باع أسهمه بربح فلا يلزمه تطهير شيء منه.
وجواز الاكتتاب لا يعني أن هذه الاتفاقية مباحة، بل يجب على الشركة أن تعدل هذه الاتفاقية ليكون جميع التمويل المتوقع أخذه إسلامياً. وإني بهذه المناسبة أذكر القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات بتقوى الله تعالى فيما استرعاهم عليه، وأن يطهروا شركاتهم من الربا، فهو ماحق للبركة، جالب للنقمة، وإنها أمانة، وسيسألون عنها يوم القيامة، وإن من خيانة الأمانة التعامل بمعاملات محرمة. ولا عذر لهم في ذلك فالبدائل الشرعية متاحة ولله الحمد.
والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي للاكتتاب ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.
والفتوى الثانية فتوى الشيخ الدكتور : محمد العصيمي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
فقد اطلعت على تقرير مفصل مقدم من الزملاء في مركز الأوائل عن وضع شركة معادن، وقد اشتمل التقرير على بيان كون الشركة قد اقترضت قروضا بعضها قروض ربوية وحصلت على تسهيلات ربوية، وتتعامل بمشتقات مالية على الذهب، وحيث إن الأمر كذلك، فلا يجوز في نظري الاكتتاب بها.
وإني بهذه المناسبة أدعو القائمين على هذه الشركة العملاقة التي يراد لها أن تكون علامة فارقة في الاقتصاد السعودي أن يسلكوا في تمويلها الطريقة الشرعية الإسلامية المتاحة من كثير من البنوك، وأن يسارعوا إلى تعيين مستشار شرعي لهم يعينهم على طريق الخير في التمويل والاستثمار، فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه لجميع المؤمنين: "فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". ولا عذر لشركة الآن في السعودية على وجه الخصوص فالمستشارون الشرعيون كثيرون، والتمويل الإسلامي ميسر وبأسعار منافسة، والبنوك والشركات الاستثمارية تتسابق وتتنافس على جلب الشركات إلى نطاق خدماتها، والله سبحانه وتعالى قد أنذر وأعذر قبل ذلك.
وإني على يقين إن السوق السعودية لن يستمر فيها إلا الشركات التي تسلك سبيل التمويل الإسلامي في المدى المتوسط، وما ذلك على الله بعزيز.
وفق الله الجميع لكل خير، ورزقنا حسن الاتباع، ووفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.تاريخ الفتوى 16 / 2 / 1429هـ
هذا للفائدة وعلى المرء أن يأخذ فتوى من يثق بعلمه ويطمئن إليه قلبه والله الهادي إلى سواء السبيل