المليك يوجّه بتحديد مصاريف الهاتف (الجوال) الحكومي المستخدم (رسمياً)
 

شريطة ألا يتجاوز الـ400 ريال شهرياً.. وحسم ما يتجاوز ذلك من استحقاقات الموظف

* الرياض - عوض مانع القحطاني:



صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1420 الخاص بوضع ضوابط خاصة بمصاريف الهاتف الجوال الذي تؤسسه الجهات الحكومية لأحد منسوبيها للاستخدامات الرسمية.. وتكون هذه الضوابط وفق ما يلي:

أ- تتحمل الجهة الحكومية تكاليف استخدام الهاتف الرسمي (الجوال) الذي تؤسسه لأحد منسوبيها، بما لا يتجاوز مبلغ أربعمائة (400) ريال عن كل شهر، على أن يسدد المستخدم المبلغ المسجل في الفاتورة كاملاً، وتعوضه الجهة الحكومية عنه بمبلغ (400) ريال عن كل شهر أيهما أقل، فإن لم يسدد فإن الجهة الحكومية هي المسؤولة أمام مزوّد الخدمة عن تسديد المبلغ، على أن يحسم المبلغ الذي يزيد على (400) ريال شهرياً من استحقاقات الموظف المؤمن له الهاتف الرسمي (الجوال) بحسب النظام.

ب- يتحمل من يؤسس له الهاتف الرسمي (الجوال) قيمة الجهاز.

ج- للجهة التي تؤسس الهاتف (الجوال) لأحد منسوبيها أن تضع حداً ائتمانياً لهذا الهاتف.

د- يطبق ما ورد في الفقرات السابقة على الهواتف التي توافق عليها اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (240) وتاريخ 10- 4-1390هـ، بعد نفاذ هذا القرار.

هذا وقد وجهت عموم أجهزة الدولة بالعمل بهذا القرار وتنفيذه.

جريدة الجزيرة السبت 04ربيع الثاني 1428هـ

الاخ عاشق بلغه
سدد الله خطاه ووفق الله ابو متعب

لك الود