هيئة تدقيق الأحكام تؤيد نقض الحكم في قضية التلوث البيئي بالمدينة
الحجيلي: المحكمة الإدارية بالمدينة لم تأخذ برأي علماء البيئة في تلوث منطقة حمراء أسد
المحامي سعود الحجيلي
المدينة المنورة: علي العمري
عادت قضية التلوث البيئي في منطقة حمراء أسد جنوب المدينة المنورة إلى دائرة الضوء مجددا، بعد أن نقضت هيئة التدقيق في الأحكام بالمحكمة الإدارية بالرياض الحكم الذي كانت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة قد أصدرته يوم 28 شوال من العام الماضي والمتضمن صرف النظر عن الدعوى بعد ما يزيد على 8 جلسات، فيما لم تبد المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة آنذاك تعليلا لرفض الدعوى.
وتعود قضية حمراء أسد إلى ما قبل ما يزيد على العام والنصف حينما تقدمت مجموعة من سكان المنطقة يمثلهم فريق من المحامين بدعوى إلى المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة يتهمون فيها أمانة المدينة وفرع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة بالتسبب في تعرض أسرهم لمواد ملوثة نتيجة السماح للمنشآت الصناعية بإلقاء نفاياتها الصناعية في مرمى النفايات المتاخم للمنطقة، الأمر الذي تسبب- وفقا للدعوى- في وفاة عدد من سكان المنطقة، فضلا عن انتشار الأمراض السرطانية بين عدد من سكان الحي، إذ تسببت تلك النفايات الصناعية السائلة في تلوث كميات من المحاصيل الزراعية إلى جانب تلوث مياه الشرب وسقيا المزارع بذلك التلوث.
ويرى عضو اتحاد المحامين العرب، ورئيس فريق محامي الادعاء المحامي سعود عواد الحجيلي أن الجهات الحكومية الثلاث هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تلك المآسي التي لحقت بالأسر في المنطقة، وذلك من خلال سماحها لما يزيد على 22 منشأة صناعية بإلقاء مخلفاتها الصناعية السائلة في 80 حوضا على مدى ما يزيد عن 20 عاما، والتي ظهر أنها تحتوي على مواد مسرطنة بمعدلات تفوق المسموح به دوليا 300 مرة، ويأتي في مقدمتها "الزرنيخ، الكودميوم، الرصاص، النحاس"، وهي المواد التي بدأت في الاتجاه صوب المزارع ومياه الآبار التي يعتمد عليها السكان في الشرب والسقيا وري المحاصيل الزراعية.
وأضاف الحجيلي في اتصال أجرته معه "الوطن" أن فريق الادعاء قدم طيلة الجلسات الثماني السابقة ما يزيد عن 1200 ورقة تثبت حقيقة وجود تلوث بيئي في المنطقة جراء تلك الأحواض التي ظلت المنشآت الصناعية تلقي بمخلفاتها الصناعية السائلة فيها على مدى 20 عاما وربما أكثر. وأشار إلى أن الحكم الابتدائي الذي أصدرته الدائرة 22 في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة كان بمثابة صدمة للسكان الأمر الذي دفع بفريق الادعاء إلى تقديم اعتراض على الحكم، خاصة أن أعضاء الدائرة لم يبدوا للفريق أسباب رفض القضية، مطالبا في السياق ذاته بأن يأخذ أعضاء الدائرة برأي المختصين والعلماء في علوم البيئة وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية ونظام ديوان المظالم، إذ إن تلك التحاليل والدراسات ونتائج المختبرات ليس بوسع أحد إدراكها سوى المختصين في هذا المجال وهو أحد أسباب نقض الحكم لعدم اختصاص قضاة المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بذلك.
صحيفة الوطن السعودية
الاثنين 6 رجب 1430 ـ 29 يونيو 2009 العدد 3195 ـ السنة التاسعة